ظرفیت‌هایی جذاب اما مغفول/ موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران در توسعه حمل‌ونقل دریایی

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ حمل‌ونقل دریایی یکی از زمینه‌های مطرح و توسعه یافته اقتصاد دریا است و به توسعه بنادر و زیرساخت‌های آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شامل مجموعه‌ای از قوانین و سازوکار‌ها است که با همکاری ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف با هدف تسهیل فرآیند‌ها صورت می‌گیرد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اخیرا در صحبت‌های خود با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور، عنوان کرده بود که تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است. ۲۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم، اما تاکنون برنامه‌های جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام نشده است؛ این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب کشور، می‌توانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. بر همین اساس ایجاد شهر‌های جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد، مبنای این برنامه هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا درباره نقش حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی در توسعه کشور اظهار کرد: مبنای توسعه کشور‌ها بخش حمل‌ونقل است که تمام کشور‌های توسعه یافته مثل گروه هفت و گروه ۲۰ در بخش‌های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی یعنی وجوه چهارگانه حمل‌و‌نقل دارای زیرساخت کامل هستند. امکان ندارد کشوری در بخش حمل‌ونقل به توسعه نرسیده باشد مگر اینکه بعد از این امر به توسعه کامل برسد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ایران به‌لحاظ موقعیت جغرافیایی خود چه در قدیم که مسیر راه ابریشم بود چه در بحث جدیدی که الان چین تحت عنوان یک راه _ یک کمربندی یا یک کمربندی و تجارت و عناوینی از این دست مطرح کرده، همیشه ایران بین شرق و اروپا یک مسیر کوتاه در نظر گرفته شده است. ما حمل‌ونقل را در ایران هم برای توسعه کشور می‌بینیم هم برای ترانزیت کالا در کشور‌های خلیج فارس یا آسیای جنوب شرقی به اروپا. اگر چین در گوادر پاکستان و هند در چابهار ایران می‌خواهند سرمایه‌گذاری در بخش بندر انجام دهند به‌این دلیل است که می‌خواهند به مواد معدنی آسیای میانه دسترسی داشته باشند و بالعکس کالا‌های خودشان را به این کشور‌ها صادرکنند.

حق‌شناس گفت: امروز در دنیا ۸۰ درصد حمل‌ونقل از میان چهار مدل آن از طریق دریا انجام می‌شود. همه کشور‌های توسعه‌یافته به دریا و زیرساخت‌های کامل از دریا دسترسی دارند، لذا اگر در جنوب کشور و شمال کشور زیرساخت‌های دریایی کامل وجود داشته باشد یک گام مهم برای توسعه برداشته شده است. منظور از زیرساخت‌های دریایی فقط ساخت بندر نیست، بلکه بندر و تجهیزات بندری یک حلقه از اقتصاد دریاپایه است. در کنار آن بحث کشتی سازی‌ها، ناوگان دریایی و تدارکات به کشتی‌ها مزح است که شامل موضوع سوخت‌رسانی، تعمیرات کشتی‌ها می‌شود، در خشکی هم فرودگاه‌های بنادر که برای جابه‌جایی کارکنان کشتی‌ها می‌توانند خدمات بدهند و در کنار آن جاده‌های منتهی به بنادر و نهاد‌های کارآمد که در امر صادرات و واردات دخیل هستند مثل گمرک و برقی ارگان‌ها وجود دارد.

او گفت: اگر همه با هم کار کنند و حلقه‌های زنجیره حمل‌ونقل کارآمد کار کنند، اقتصاد دریاپایه شکل خواهد گرفت. البته نباید فراموش کنیم منابع انسانی، شرکت‌های حمل‌و‌نقلی و ... اگر بتوانند آموزش ببینند و در سطح ملی و بین‌المللی نقش ایفا کند از زیرساخت‌های فراهم شده به‌نحو مطلوب در راستای تامین منافع ملی کشور استفاده می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: ایران چه در بخش دریایی و چه بخش هوایی در موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که اگر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم کند می‌تواند از این نعمت خدادادی جغرافیایی به نحو مطلوب استفاده کند. ترانزیت ورود و خروج از بنادر و حلقه اول و آخر ترانزیت بنادر است. حلقه‌های مهم‌تر در داخل سرزمین اصلی قرار دارد. اگر کالایی در بندرعباس وارد بخواهد از بندر انزلی خارج شود در دو بندر تخلیه، بارگیری و خدمات کشتی به‌راحتی صورت می‌گیرد و از بندرعباس می‌آید تا به بندر انزلی برسد. این هزار و چند صد کیلومتر ارگان‌های زیادی هستند که باید کمک کنند؛ در این بین اگر این ارگان‌ها به هر دلیل نتواند خدمات مطلوب را به یک محموله کانتینر بدهند تا به بندر مقصد برسد طبیعی است که می‌تواند مسیر ترانزیت را ناکارآمد کند. بنادر چه در ورود و چه در خروج وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند، مهم این است که بقیه حلقه‌های این زنجیره ترانزیت چه میزان کارآمدی برای ارائه خدمات به کالای ترانزیتی دارند.

این کارشناس درباره نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در بنادر اظهار کرد: بنادر کشور جز در ساخت اسکله که در آنجا هم سرمایه‌گذاری اندکی شده، در بقیه موارد چه تامین تجهیزات، ساخت انبار‌ها و چه ساخت بارانداز تقریباً همه را در کشور بخش خصوصی انجام می‌دهد. بخش خصوصی در بنادر کشور نقش مطلوبی دارد.

حق‌شناس همچنین درباره وضعیت کشور‌های همسایه افزود: بعضی از کشور‌های همسایه مثل بنادر امارات از ما خیلی جلوتر هستند؛ سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام شده و برخی دیگر در سطح ما هستند. مهم این است که همه برای بنادر برنامه‌های بلندپروازانه‌ای اجرا کرده‌اند یا در دست اجرا دارند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر قرار است کشور به توسعه برسد شرط اول توسعه تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل است که مهمترین زیرساخت در بخش دریاست که باید تجهیز و تامین شود.


چالش‌های ایران در حوزه اقتصاد دریا

شیلات، حمل‌ونقل و گردشگری، سه حوزه فعال اقتصاد دریا در ایران هستند که با مشکلات بسیاری مواجهند. در این زمینه، شیلات کشور از نظر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

در بحث گردشگری مهمترین مسئله، محدودیت‌های زیرساختی کشور ماست. در مناطق ساحلی ما، هتل، رستوران و مراکز تفریحی باکیفیت و متعدد، وجود ندارد.

در بحث حمل و نقل دریایی نیز ایران در چند سال گذشته، به لحاظ ظرفیت در این زمینه، رتبه اول خلیج فارس و رتبه بیست و چهارم جهان را دارا بوده است. سن کشتی‌های ورودی به بنادر کشور، بیش از متوسط جهانی است که این امر، استفاده ایران از ناوگان با سن بالا در فرایند حملونقل دریایی را نشان میدهد.

نکته مهم دیگر این است که در حوزه حمل و نقل دریایی، علیرغم پتانسیل‌های بالا، سهم کمی از بازار جهانی در اختیار ایران است. سایر حوزه‌ها مانند مواد معدنی و بیوتکنولوژی، موضوعات دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.

حال به نظر می‌رسد در ایران، علیرغم تاکید نهاد‌های مهمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و با وجود پتانسیل‌های بالای موجود در کشور، اتفاق ویژ‌های نیفتاده و باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه شود.

این امر، مستلزم حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست‌هواشناسی و معدنکاری دریایی است.

انتهای پیام/