در گفتوگوی تفصیلی با آنا تشریح شد؛
فرصت‌ها و تهدیدات اقتصادی «جاده ابریشم جدید» برای اقتصاد ایران چیست؟
کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم مجموعه‌ای از پروژه های زیرساختی خشکی، شامل جاده‌ها، ریل‌ها و خطوط لوله است که بر تقویت پیوند میان چین، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا تمرکز می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با گذشت بیش از هفت سال از آغاز طرح ابتکاری جاده ابریشم چین، هر روز به تعداد کشورهای فعال در این طرح افزوده می‌شود، تا جایی که امروزه می‌شود از حضور بیش از ۶۰ کشور و سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در این طرح خبر داد. عضویت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی در این ابرپروژه نیز می‌تواند عاملی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی امروز و نیز حرکت به سمت توسعه‌یافتگی باشد. با این حال لازم است به منظور جلوگیری از ارزیابی شتاب‌زده، ابتدا به ماهیت و ابعاد این طرح پرداخت و در ادامه، فرصت‌ها و تهدیدهای این طرح برای ایران را تشریح کرد.
ماهیت و ابعاد طرح جاده ابریشم جدید
امروزه چین _ به عنوان یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی جهان _ تلاش می‌کند تا با تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کوتاه و بلند مدت، نه تنها دست برتر خود نسبت به دیگر کشورها در دنیای اقتصاد را حفظ کند، بلکه به دنبال پیشی گرفتن از رقیب اصلی خود در این عرصه، یعنی آمریکا نیز می‌باشد.
بزرگترین سند چشم‌اندازی که چین به همین مناسبت، طراحی کرده است و جایگاه ویژه‌ای در برنامه پنج ساله سیزدهم چین دارد، احیای جاده باستانی ابریشم از طریق طرح جاده ابریشم جدید، موسوم به «ابتکار یک کمربند یک راه» می‌باشد.
اگرچه تاکنون فهرستی رسمی از دولتهای شرکت کننده در این ابتکار تهیه نشده، اما دولت چین اعلام کرده است که عضویت و مشارکت در طرح مذکور برای تمام دولت ها آزاد است. با این حال در نقشه رسمی این طرح بر اهمیت بیش از ۶۰ کشور حاضر در آسیا، خاورمیانه، شرق آفریقا و شرق اروپا تاکید بیشتری شده است و به نظر می‌رسد این دولت‌ها در عمل نیز از اولویت بیشتری برخوردار باشند. با در نظر گرفتن حضور این تعداد کشور در طرح مذکور، حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان از این پروژه متاثر خواهند شد و دولتهای عضو آن، نماینده بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) دنیا خواهند بود.
«یک کمربند، یک راه» همان‌طور که از اسم آن پیداست، از دو مسیر مجزا تشکیل شده است. یک مسیر، با در بر گرفتن راه ابریشم باستانی، از چین آغاز و از طرق آسیای مرکزی به اروپا می‌رسد و دیگری، یعنی جاده ابریشم دریایی قرن ۲۱، پهنه‌ای است که چین را در طول مسیرهای دریایی، به آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا (خاورمیانه) و آفریقا پیوند می‌دهد.
کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم مجموعه‌ای از پروژه های زیرساختی خشکی، شامل جاده‌ها، ریل‌ها و خطوط لوله است که بر تقویت پیوند میان چین، آسیای مرکزی، روسیه و اروپا تمرکز می‌کند. همچنین دسترسی چین به آب‌های خلیج فارس و دریای مدیترانه از طریق آسیای مرکزی و غرب آسیا و نیز به اقیانوس هند از طریق آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی تسهیل می‌گردد. جادۀ ابریشم دریایی قرن ۲۱ نیز برای دو مسیر متفاوت، یکی از سواحل چین به اروپا از طریق دریای چین جنوبی و اقیانوس هند و دیگری از سواحل چین به منطقۀ اقیانوس آرام جنوبی از طریق دریای چین جنوبی، طراحی شده است.
فرصت‌های جاده ابریشم جدید برای ایران
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، منطقه‌گرایی و تحکیم روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با همسایگان را یکی از مهمترین راه‌های مقابله با سیاست‌های تحریمی دول غربی علیه جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند، عضویت و مشارکت فعال ایران در چنین طرح گسترده‌ای، می‌تواند به برون رفت از شرایط خاص اقتصادی امروز منتهی گردد. ایران می‌تواند بسیاری از پروژه های داخلی خود را در قالب این طرح به انجام برساند. به عنوان نمونه، برقی شدن خط آهن مشهد-تهران از جمله بخش هایی است که در چارچوب طرح جاده ابریشم جدید دیده شده است. همینطور، ایران سال‌هاست به دنبال احداث یک خط لوله به چین از طریق خشکی است تا بتواند گاز خود را به مناطق غربی چین برساند و این پروژه نیز می تواند در چارچوب طرح فوق عملیاتی گردد.
تهدیدهای نهفته در جاده ابریشم جدید برای اقتصاد ایران
در کنار تمام فرصت ها، مشارکت در این طرح می تواند آسیب هایی نیز در کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. اولین و شاید مهمترین نکته‌ای که باید در این رابطه به آن توجه داشت، این است که در عرصۀ سیاست خارجی نباید به طور صد در صدی به یک کشور و یک سیاست تکیه داشت و حرکت به سمت چین نیز باید با آگاهی و و احتیاط صورت بگیرد.
تهدید بالقوه دیگری که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند متمرکز و هدفمند نبودن ورود ایران به این عرصه است. با این توضیح که باید دانست ایران در تمام بخش‌‌های اقتصادی نیازی به ورود سرمایه و یا شرکت‌های خارجی ندارد و صرفاً باید همکاری خود را در حوزه‌های مورد نیاز جلو ببرد. به عنوان نمونه، ورود سرمایه‌گذار یا پیمانکار خارجی در زمینه سد سازی، نه تنها کمکی به اقتصاد ایران نیست، بلکه باعث ورود آسیب به پیمانکار داخلی می‌گردد.
انتهای پیام/
